الرئيسية
أحدث الصور
الأهلية المطـلوبة بالتجـار في قانـون التجارة المطبق في فلسطين رقم 12 لسنة 1966م
الباب الثالث
التجارة
الفصل الأول
التجار على وجه عام والأهلية المطلوبة للاتجار
المادة (9)
1. التجار هم:
أ. الأشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بأعمال تجارية.
ب. الشركات التي يكون موضوعها تجارياً.
2. أما الشركات التي يكون موضوعها مدنياً ولكنها اتخذت صفة الشركات المساهمة المحدودة والعادية فتخضع لجميع التزامات التجار المعينة في الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب.
المادة (10)
إن الأفراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة أو حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زهيدة بحيث يعتمدون في الغالب على مساعيهم البدنية للحصول على أرباح قليلة لتأمين معيشتهم أكثر من استنادهم إلى رأس مالهم النقدي كالبائع الطواف أو البائع بالمياومة أو الذين يقومون بنقليات صغيرة على البر أو سطح الماء لا يخضعون للواجبات المختصة بالدفاتر التجارية ولا لقواعد الشهر ولا لأحكام الإفلاس والصلح الواقي المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (11)
كل من أعلن في الصحف أو النشرات أو أية واسطة أخرى عن المحل الذي أسسه وفتحه للأشغال بالأعمال التجارية يعد تاجرا وان لم يتخذ التجارة مهنة مألوفة له.
المادة (12)
لا يعد تاجرا من قام بمعاملة تجارية عرضاً إلا أن المعاملة المذكورة تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة.
المادة (13)
لا تعد الدولة ودوائرها ولا البلديات واللجان والنوادي والجمعيات ذات الشخصية الاعتبارية من التجار وان قامت بمعاملات تجارية إلا أن معاملاتها المذكورة تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة.
المادة (14)
إذا اشتغل الموظفون والقضاة الممنوعون من الاتجار قانونا بالمعاملات التجارية فتشملهم الأحكام القانونية المتعلقة بالصلح الواقي والإفلاس.
المادة (15)
تخضع الأهلية التجارية لأحكام القانون المدني.
الباب الثالث
التجارة
الفصل الأول
التجار على وجه عام والأهلية المطلوبة للاتجار
المادة (9)
1. التجار هم:
أ. الأشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بأعمال تجارية.
ب. الشركات التي يكون موضوعها تجارياً.
2. أما الشركات التي يكون موضوعها مدنياً ولكنها اتخذت صفة الشركات المساهمة المحدودة والعادية فتخضع لجميع التزامات التجار المعينة في الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب.
المادة (10)
إن الأفراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة أو حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زهيدة بحيث يعتمدون في الغالب على مساعيهم البدنية للحصول على أرباح قليلة لتأمين معيشتهم أكثر من استنادهم إلى رأس مالهم النقدي كالبائع الطواف أو البائع بالمياومة أو الذين يقومون بنقليات صغيرة على البر أو سطح الماء لا يخضعون للواجبات المختصة بالدفاتر التجارية ولا لقواعد الشهر ولا لأحكام الإفلاس والصلح الواقي المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (11)
كل من أعلن في الصحف أو النشرات أو أية واسطة أخرى عن المحل الذي أسسه وفتحه للأشغال بالأعمال التجارية يعد تاجرا وان لم يتخذ التجارة مهنة مألوفة له.
المادة (12)
لا يعد تاجرا من قام بمعاملة تجارية عرضاً إلا أن المعاملة المذكورة تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة.
المادة (13)
لا تعد الدولة ودوائرها ولا البلديات واللجان والنوادي والجمعيات ذات الشخصية الاعتبارية من التجار وان قامت بمعاملات تجارية إلا أن معاملاتها المذكورة تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة.
المادة (14)
إذا اشتغل الموظفون والقضاة الممنوعون من الاتجار قانونا بالمعاملات التجارية فتشملهم الأحكام القانونية المتعلقة بالصلح الواقي والإفلاس.
المادة (15)
تخضع الأهلية التجارية لأحكام القانون المدني.
» هل يعرف احدكم ما هو الفوركس ؟
» حدث في مثل هذا اليوم 29\3
» حدث في مثل هذا اليوم28\3
» حدث في مثل هذا اليوم27\3
» حدث في مثل هذا اليوم26\3
» حدث في مثل هذا اليوم25\3
» حدث في مثل هذا اليوم24\3
» حدث في مثل هذا اليوم23\3