النظام القانوني للصك الالكتروني

النظام القانوني للصك الالكتروني
إعداد الدكتور نصير صبار لفته الجبوري
بحث منشور في العراق_بغداد، مجلة القانون المقارن :العدد /50 سنة 2007
المقدمة
تتميز البيئة التجارية بالسرعة في المعاملات ومواكبة التطور خاصة في مجال العمليات المصرفية بصفة عامة ومجالات استخدام وسائل الدفع الحديثة بصفة خاصة، إذ ظهرت بدائل متعددة عن الوفاء النقدي منها ما أصبح تقليدياً حالياً كالوفاء بالأوراق التجارية سواء حوالة تجارية أو كمبيالة أو صك عادي ومنها ما هو آلي بدون تداول النقود الورقية مثل الدفع بالصكوك الالكترونية (Electronic Checks) وهي من بين ما يطلق عليه حالياً وسائل الدفع الالكترونية الحديثة.
خاصةً بعد أن تراجعت ثقة الناس بالتعامل بالصكوك العادية ""،على المستوى المحلي والإقليمي والدولي مما أدى إلى تجنب الناس التعامل بالصكوك، كما أن بروز ظاهرة ارتداد الصكوك لعدم وجود رصيد قائم وكافٍ يغطي قيمتها أدى إلى ضغط كبير على السلطتين القضائية والتنفيذية، لذا كان الدافع وراء هذا الاختراع إرجاء الثقة إلى التعامل بالصكوك كما كانت في السابق، وإعادة الثقة المتبادلة بين الساحب والمستفيد والتي فقدت بسبب الصكوك المتداولة حالياً. كما نرمي من هذا البحث أن نبين أن الصك الالكتروني هو محل ثقة وضمان لأنه يعتبر أداة نقدية يمكن الوثوق به، وهو يمكن أن يحل محل النقود ويكون بديلاً عنها.
ولهذا الموضوع أهمية نظرية وعملية في أن واحد، ويعود ذلك إلى أن هذه الصكوك الالكترونية غير منظمة تشريعياً، وان إمكانية زيادة استخدامها وتداولها في الواقع العملي،مستقبلاً، لابد أن يثير في أحيان معينة بعض المنازعات سواء بين المسحوب عليه(المصرف) ومستخدم هذه الصكوك الالكترونية للوفاء بالتزام، أو بين احدهما والتاجر(الدائن). علماً أن نصوص التشريع العراقي والتشريعات المقارنة لم تنظم أحكام هذا النوع من الصكوك، فكان هذا حافزاً نحو اختيار هذا الموضوع، وأصبح هدف هذه الدراسة هو أبراز الجوانب القانونية لنظام الصك الالكتروني، للأهمية الكبيرة التي تحيط بهذا النظام مستقبلاً. ونرجو أن يكون هذا البحث لبنة في المكتبة القانونية العربية كدراسة متخصصة بهذا الصدد لغرض الوصول إلى هذا الهدف.
أن هذا الموضوع يقتضي منا أن نحدد مفهوم الصك الالكتروني وذلك في المبحث الأول، ثم سنتناول وضع نظام الصك الالكتروني موضع التطبيق في المبحث الثاني، لنبين في نهاية البحث النتائج التي نتوصل إليها. ولابد من التنويه ابتداءً إننا لم نجد مصادر مباشرة تعالج هذا الموضوع وبصورة عامة، وذلك لجدته، وبذلك حاولنا أن نستفيد من الموضوعات التي تتداخل معه، كالقواعد الخاصة بالصك في القانون التجاري، وما كتب بصدد وسائل الدفع الالكترونية الحديثة. وحاولنا في ظل تصور ما يحدث عملياً بيان الجوانب القانونية المختلفة لهذه الصكوك الالكترونية، وذلك على النحو الآتي:-
المبحث الأول
مفهوم الصك الالكتروني
شهد تطور الأنظمة النقدية والمصرفية بعد الأزمة الاقتصادية والنقدية العالمية الكبرى (1929/1933) تغيرات متسارعة وحاسمة، خاصة بعد انقضاء الحرب العالمية الثانية وظهور بوادر بناء نظام نقدي دولي جديد جراء عقد اتفاقية (بريتون- وودز) إذ ظهرت أدوات نقدية تدار وفق آليات وقواعد جديدة دعمها التطور الحاصل في مجال الالكترونيات الدقيقة الذي استغل في مجال الخدمات والمبادلات لاسيما في عرض خدمات الجهاز المصرفي إذ استخدم فيها جملة خدمات على رأسها وسائل الدفع الالكترونية الحديثة، ومنها الصكوك الالكترونية ومع ذلك فلا بد من التوقف عند كيفية إنشاء هذا النوع من الصكوك ومن ثم بيان أنواعه وأخيراً بيان الحدود الفاصلة بين الصك الالكتروني وبين وسائل الدفع الأخرى. هذا ما سنبحثه وعلى ثلاثة مطالب، وذلك كالأتي:-



المطلب الأول
إنشاء الصك الالكتروني
ينشأ الصك الالكتروني بطريقة ونظام الإنتاج واستخدام صكوك مصرفية جديدة مزودة بشرائط ممغنطة أو خلايا تخزين مدمجة على الأجزاء السميكة من الصك لعلاج مشكلة تزوير الصكوك وعدم وجود أرصدة لها وإتمام تداولها الفوري. إذ تتضمن إصدار صكوك مصرفية لها أوجه أمامية وخلفية تحمل بيانات مرئية مطبوعة (( وشريط ممغنط أو خلية تخزين)) مسجلاً عليها بيانات غير مرئية مخزنة مشفرة تقرأ بوساطة جهاز قارئ مناسب، وبذا يمكن التأكد من مطابقة البيانات المرئية مع البيانات المخزنة المشفرة غير المرئية لاكتشاف أي تزوير أو تعديل غير مصرح به في الصك"". كلاً من البيانات المرئية والممغنطة تُعرف الصك والحساب والساحب والمصرف.
كما ينبغي أن تتضمن البيانات المرئية لهذا النوع الجديد من الصكوك، بيانات إلزامية معينة استقر عليها العرف المصرفي ونصت عليها معظم التشريعات التجارية: وهي عبارة ( صك الكتروني) وتأريخ ومكان إنشائه بالاضافة إلى أمر غير معلق على شرط بأداء مبلغ معين من النقود واسم المستفيد واسم وتوقيع من انشأ الصك(الساحب) واسم من يؤمر بالأداء(المصرف المسحوب عليه)"".
وإذا لم يتضمن الصك هذه البيانات فقد صفته كصك الكتروني ويمكن أن يكون تصرفاً باطلاً أو يتحول إلى صك من طبيعة أخرى وفقاً لأهمية البيان الناقص. وطالما فقد الصك صفة الصك الكتروني كعدم تضمنه شرط الأمر فلا مجال لخضوعه لأحكام قانون الصرف خاصة قاعدة تطهير الدفوع التي تترتب على التظهير"" .
كما يجوز أن يتضمن الصك الالكتروني بعض البيانات الاختيارية التي يجري العرف على إضافتها من دون أن تؤثر هذه البيانات على طبيعته "". وغني عن البيان أن الصك الالكتروني يخضع للشروط الموضوعية العامة بالاضافة إلى تمتع مصدرها (المصرف) بأهلية وترخيص إصدار مثل هذه الصكوك.
ويتضمن الاختراع نظام تحكم مصرفي واستخدام أجهزة قارئة للصكوك عن طريقها يتم تأكيد صحة وسلامة وأمان هذه الصكوك ويتم تداول قيمتها فوراً. إذ انه من خلال إمرار الصك الالكتروني عبر الجهاز القارئ يتم اعتماد الصك مصرفياً لمصلحة المستفيد. ويقصد بالصك المعتمد:- اعتماد المصرف المسحوب عليه للصك بوضع توقيعه عليه(من خلال بصمة أو تأشير الجهاز القارئ)، مما يترتب عليه التزام المصرف بتجميد الرصيد لصالح المستفيد طوال فترة تقديم الصك"". والأثر الذي يترتب على اعتماد المصرف للصك هو وجود مقابل الوفاء(أي الرصيد) لدى المسحوب عليه في تأريخ التأشير. ويمثل هذا اطمئناناً للمستفيد في ضمان وجود الرصيد عند تقديم الصك خلال المواعيد القانونية لتقديم الصك""، وأشارت إلى ذلك صراحةً المادة (142/ثانياً) من قانون التجارة العراقي بقولها:- (يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الصك باعتماده. ويفيد الاعتماد وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في تاريخ التأشير به. ويعتبر توقيع المسحوب عليه على وجه الصك اعتماداً له).
وإذا فرض ووقع المصرف المسحوب عليه بالاعتماد دون وجود رصيد كافي لديه لقيمة الصك التزم بالوفاء للمستفيد إذا تقدم به خلال المواعيد القانونية، إذ يفترض وجود رصيد مجمد لصالحه خلال فترة تقديم الصك. ويلزم المصرف المسحوب عليه بتجميد قيمة الرصيد للصك الذي وقع باعتماده لصالح حامله طوال مدة تقديم الصك للوفاء ويطلق عليه تجميد الصك، وتنص على ذلك الحكم المادة(142/ رابعاً) من قانون التجارة العراقي بقولها:- (يبقى مقابل وفاء الصك المعتمد مجمداً لدى المسحوب عليه وتحت مسؤوليته لمصلحة الحامل إلى حين انتهاء مواعيد تقديم الصك للوفاء). كما يلزم المصرف المسحوب عليه بالتأشير باعتماد الصك طالما توفر لديه رصيد يكفي لدفع قيمته، وتنص على هذا الالتزام الفقرة الثالثة من ذات المادة(142) من قانون التجارة العراقي.
بيد أن هذا لا يمنع من تداول الصك الالكتروني بطريق التظهير إلى احد المصارف لتحصيله أو تظهيره تظهيراً تأمينياً أو ناقلاً للملكية ويتم ذلك من خلال أجراء ايعازات الكترونية معينه عند إمرار الصك الالكتروني عبر الجهاز القارئ. ويخضع الصك الالكتروني في هذا الخصوص لأحكام تظهير الورقة التجارية بصفة عامة.
والصكوك المنتجة وفقاً للاختراع يمكن تصنيفها من الورق أو الورق المدمج مع البلاستيك أو أي وسائط أخرى، والبلاستيك في أطراف الصكوك يكون اسمك وغير مغطى بورق لحمل الشريط الممغنط أو خلية التخزين وبمواصفات قياسية تتناسب مع الأجهزة القارئة"".
ويمكن في ضوء ما سبق تعريف الصك الالكتروني، انه صك من مادة بلاستيكية يحتوي على شريط ممغنط يتضمن بيانات غير مرئية عن حساب العميل لدى المصرف من ناحية رقمه ورصيده، كما يتضمن بيانات مرئية أخرى تملئ من قبل العميل عند سحب الصك لمصلحة المستفيد، تتضمن أمر موجه من العميل (صاحب الوديعة) عبر نظام الكتروني إلى المصرف كي يدفع لأمره أو لحامله أو لأمر شخص أخر مبلغاً معيناً من النقود. ويتم معالجته الكترونياً من خلال المعلومات المخزنة عليه والدخول به على النظام الالكتروني للمصرف لحجز مبلغه لمصلحة المستفيد لدى المصرف. ومن هنا يمكن أن تحقق الصكوك الالكترونية تحقق الضمان والثقة بين جميع الأطراف المتعاملين بها وتمثل لحاملها ملاءة وثقة، حتى انه يمكن أن يطلق عليها تسمية(( الصكوك الذكية))"".
كما أن الصكوك الجديدة (الالكترونية) تشتمل على صكوك بحدٍ أقصى أو ثابت مودع ومجمد في حساب الساحب مقدماً وصكوك أخرى، يمكن التأكد من أن هذه الصكوك جميعها لها رصيد قائم وقابل للسحب من خلال الجهاز القارئ وهذا ما دعانا إلى تصور أنواع الصكوك الالكترونية. وكما هو موضح في المطلب القادم.

المطلب الثاني
أنواع الصكوك الالكترونية
تتخذ الصكوك الالكترونية عدة أشكال من مادة بلاستيكية متعددة الألوان، لذا يمكن أن يصدر الصك الالكتروني بنماذج مختلفة، كالأتي:
النوع الأول:
في النوع الأول من الصكوك الالكترونية المدفوعة القيمة تبعاً للاختراع، فان البيانات المرئية (( المطبوعة والمدونة )) والبيانات المخزونة المشفرة (( المخزنة على شريط ممغنط أو خلية تخزين )) تدل على الحد الأقصى للصك (( مثلاً 100000 دينار ))، ففي هذه الحالة، فان الحد الأقصى هذا يكون محدداً بالمبلغ المجمد المدفوع مسبقاً والدائن لحساب الصك، الذي ينبغي ألا تتعداه القيمة الفعلية للصك عند الإنشاء، وهذا النموذج يشترط فيه إيداع مبلغ مجمد في رصيد الساحب يغطي مجموع القيم القصوى لعدد الصكوك التي سوف يمنحها المصرف للعميل بحيث يظل في الرصيد مبلغاً يساوي عدد الصكوك مضروباً في القيمة القصوى لكل صك.

النوع الثاني:
في النوع الثاني من الصكوك الالكترونية، وهو " الصك السياحي" الصكوك مدفوعة القيمة مسبقاً، فان البيانات المرئية ( المطبوعة) والبيانات المخزونة الممغنطة (( المخزنة على شريط مغناطيسي، أو خلية تخزين)) يدلان على قيمة ثابتة للصك، هذه القيمة الثابتة تبين المبلغ المدفوع مسبقاً والمجمد للدائن لحساب الصك.
وفي كل من النموذج الأول والثاني، كما سبق أن أوضحنا بيانات مرئية ( مطبوعة) وبيانات ممغنطة مخزنة على شريط ممغنط أو خلية تخزين كلاهما يعرف اسم المصرف والفرع والقيمة ورقم الصك ورقم الحساب، وبإمرار أو إدخال الصك على أو في الجهاز القارئ يتم قراءة البيانات المخزنة، ومطابقتها مع البيانات المطبوعة للتأكد من صحة الصك والرصيد. ومن ثم حجز مبلغ الصك لمصلحة المستفيد لدى المصرف.
النوع الثالث:
في النوع الثالث من الصك الالكتروني، يمكن أن يدفع أو يظهر كأداة نقدية من الحساب الحالي كما يلي: يوجد حساب للساحب عند إعطاء الصك للمستفيد لتحويل مبلغ من حساب الساحب للمستفيد، وهذا المبلغ مطابق للمبلغ المكتوب على الصك، هذا المبلغ يجمد في حساب الصك، التحويل يتم فوراً بعد إمرار أو إدخال الصك خلال جهاز قارئ متصل بالنظام المصرفي، وإدخال بياناته للتأكد من أن الحساب الحالي للساحب يحتوي على مبلغ دائن كافٍ لتغطية المعاملة.
في هذا النوع من الصكوك عندما يقوم الساحب بملأ مبلغ الصك على ورقة الصك، يستطيع المستفيد فوراً إمرار الصك خلال الجهاز القارئ، وإدخال مبلغ الصك، وتجميد المبلغ المكتوب على الصك في حساب الصك. وهذا ملائم للساحب لتجنب أي تورط محتمل عندما يقدم المستفيد صكه، ولا يكون حساب الساحب به رصيد كافٍ، وفي هذه الحالة يُرفض الصك. بمعنى انه حجز لمبلغ الصك لمصلحة المستفيد وبذلك لا يتمكن الساحب من إصدار أمر مستقبلاً بإفراغ الحساب أو منع صرف مبلغ الصك.
المطلب الثالث
تمييز الصك الالكتروني عن وسائل الدفع المشابهة الأخرى
بعد أن بينا تعريف الصك الالكتروني وبينا أنواعه، ولاستكمال مفهوم هذا الاختراع الجديد في ضوء طريقة إنشائه المحددة أنفاً. فلابد أن نعرض بعد ذلك للتمييز بينه وبين غيره من وسائل الدفع المشابهة الأخرى الالكترونية والعادية منها والتي قد تشتبه بالصكوك الالكترونية محل البحث. ومن هذه الوسائل: الصك العادي والصك عبر البريد الالكتروني والبطاقة البلاستيكية. وهذا ما سنبحثه في ثلاثة فروع وعلى النحو الأتي:-
الفرع الأول
تمييز الصك الالكتروني عن الصك العادي
بينا أنفاً انه لابد من أن تتوفر في الصك الالكتروني نفس البيانات الإلزامية والتي نصت عليها التشريعات التجارية لإنشاء الصك العادي، بالاضافة إلى وجود شريط ممغنط أو خلية تخزين يتمكن الجهاز القارئ من قراءتها عند إمرار الصك الالكتروني عليه للتأكد من مطابقة البيانات المرئية مع البيانات المخزنة المشفرة، مع ضرورة ارتباط الجهاز القارئ هذا مع المصرف المزود للصكوك الالكترونية من خلال شبكة الانترنت، بيد انه تتوفر في الصك الالكتروني ميزات عديدة تميزه عن الصك العادي، ومنها:
1- إمكانية تظهير الصكوك بشكل الالكتروني:
من المميزات المتوافرة في الصكوك الالكترونية إمكانية تظهير الصك إلى شخص ثالث بعد أن يتم التعامل بين الساحب والمستفيد من خلال الصك الالكتروني، وتأكد المستفيد من توفر رصيد بالصك المستلم من الساحب، مع إمكانية تظهيره إلى شخص أخر وذلك عن طريق إمرار الصك مرة أخرى على الجهاز القارئ، وإدخال رمز خاص للتأكد من وجود رصيد من عدمه، وفي هذه الحالة يصدر إشعار من الجهاز القارئ بوجود رصيد من عدمه. وتجميد مبلغ الصك لمصلحة المظهر إليه الأخير.
وبالطبع فان توفر هذه الميزة توفر ميزة ممتازة للتعامل بالصكوك الالكترونية على نطاق واسع لوجود الثقة والأمان والضمان، مما يؤدي إلى النتيجة المرجوة من استقرار التعامل الاقتصادي.
2- إمكانية حدوث المقاصة بطريقة الكترونية:
يتميز الصك الالكتروني عن الصك العادي في حالة المقاصة، بأن الصكوك العادية عند تقديمها للمصرف لتحصيل قيمتها تستغرق وقتاً في عملية المقاصة ( يتجاوز غالباً إل 24 ساعة، إذا كان المصرفان في مدينة واحدة، وفي حالة اختلاف المدن فان عملية المقاصة تستغرق مدة تتجاوز ال48 ساعة) مما يستلزم معه الأمر وجود أعداد كبيرة من الموظفين، لتغطية الجهد المطلوب بذله في زمن محدد- مما يعني بالطبع تكاليف كبيرة).
أما في حالة الصك الالكتروني، فيتم عمل مقاصة الكترونية في التو واللحظة، لوجود آلية الشريط الممغنط أو خلية التخزين التي تتيح إمكانية التأكد من وجود رصيد للصك آلياً عن طريق شبكة اتصالات ترتبط بها جميع المصارف العاملة والمشاركة في نظام المقاصة الالكترونية).
3- الصك الالكتروني- آلية جديدة لحل الصكوك المؤجلة:
الصك الالكتروني هو الآلية الفنية التي بموجبه يمكن معرفة جدية التعامل بالصك المؤجل. ويتم ذلك عن طريق المصارف التي يتعامل معها التجار، وذلك بان تقوم هذه المصارف بأخذ الاحتياطات اللازمة أو الضمانات أو المرهونات على العقارات أو غيرها وتقدير القيمة التي بموجبها يتم السماح للتاجر بالتعامل بقيمة الصكوك المؤجلة التي سوف يحررها للآخرين، وذلك خاضع لشروط المصرف في التعامل – وبالطبع تحدد هذه القيمة بناءً على الضمانات التي أعطاها المصرف من خلال الآلية الفنية المتوفرة في الصك الالكتروني.
وبهذه الطريقة نضمن تحقيق الاستقرار في التعاملات المالية، وبالتأكيد سيؤدي ذلك كنتيجة مباشرة إلى تحقيق التقدم الاقتصادي الذي هو هدف جميع الأمم، وبالتأكيد لن يتم ذلك إلا عن طريق آلية الصك الالكتروني الذي تستطيع المصارف عن طريقه إعطاء المصداقية للتعاملات المصرفية.

الفرع الثاني
تمييز الصك الالكتروني عن الصك عبر البريد الالكتروني
يدخل الصك عبر البريد الالكتروني تحت مسمى الوسائط الالكترونية الجديدة، وهو عبارة عن بيانات يرسلها المشتري إلى البائع عن طريق البريد الالكتروني المؤمن وتتضمن هذه البيانات، البيانات التي يحتويها الصك العادي من تحديد مبلغ الصك واسم المستفيد واسم من اصدر الصك وتوقيع مصدر الصك ويكون توقيع مصدر الصك الكترونياً عن طريق رموز خاصة "".
ويتم استخدام الصك الالكتروني في عملية الوفاء بان يقوم كل من البائع والمشتري بفتح حساب لدى مصرف محدد ويقوم المشتري بتحرير الصك عبر البريد الالكتروني وتوقيعه الكترونياً وبمجرد توقيع الصك الكترونياً يندمج التوقيع في الصك ويصبح كل منهما جزء واحد لا يمكن لأحد من الأشخاص أن يفصل التوقيع عن الصك ويمكن أن يكون كل من الصك والتوقيع مشفرين. بحيث لا يستطيع احد من المتطفلين على الشبكة معرفة مضمون الصك أو التعرف على التوقيع. وممكن أن يكون مضمون الصك معروف بحيث يمكن لأي شخص معرفة محتوياته ولكن يظل التوقيع مشفراً لا يمكن قراءته.
بعد ذلك يقوم المشتري(الساحب) بإرسال صورة هذا الصك إلى البائع(المستفيد) عن طريق البريد الالكتروني