الرئيسية
أحدث الصور
دﺳﺘﻮر
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
20042
ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺪد 57 ﻟﺴﻨﺔ 1959 ﻣﺆرخ ﻓﻲ 25 ذي
اﻟﻘﻌﺪة 1378 وﻓﻲ أول ﺟﻮان 1959 ﻓﻲ ﺧﺘﻢ
دﺳﺘﻮر اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ وإﺻﺪارﻩ.
(اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻋﺪد 30 ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻏﺮة ﺟﻮان 1959
ﺻﻔﺤﺔ 746).
ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﻌﺐ،
ﻧﺤﻦ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ، رﺋﻴﺲاﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ،
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 14 ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ 1375
(29 دﻳﺴﻤﺒﺮ 1955) اﻟﻤﺤﺪث ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻲ
اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ،
وﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ
،(1957 ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 25) 1376 اﻟﺤﺠﺔ ذي 26
وﺑﻌﺪ أن ﺻﺎدق اﻟﻤﺠﻠﺲاﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ،
أﺻﺪرﻧﺎ دﺳﺘﻮر اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ :3
اﻟﺘﻮﻃﺌــﺔ
ﺑﺴﻢ اﷲاﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣﻴﻢ
ﻧﺤﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ﻓﻲ
ﻣﺠﻠﺲﻗﻮﻣﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﻲ،
ﻧﻌﻠـــﻦ،
إن هﺬا اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺬي ﺗﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻜﺘﻠﻪ اﻟﻌﺘﻴﺪ وآﻔﺎﺣﻪ ﺿﺪ اﻟﻄﻐﻴﺎن واﻻﺳﺘﻐﻼل
واﻟﺘﺨﻠﻒ،
ﻣﺼﻤـــﻢ،
ـ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻋﺮى اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ واﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎﻋﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﻦ ﺑﻜﺮاﻣﺔ
اﻹﻧﺴﺎن وﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺤﺮﻳﺔ وﺗﻌﻤﻞ ﻟﻠﺴﻠﻢ واﻟﺘﻘﺪم
واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺤﺮ،
ـ وﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻘﻪ ﺑﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼم وﺑﻮﺣﺪة اﻟﻤﻐﺮب
اﻟﻜﺒﻴﺮ وﺑﺎﻧﺘﻤﺎﺋﻪ ﻟﻸﺳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺸﻌﻮب
اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﺼﻴﺮ أﻓﻀﻞ وﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻤﻨﺎﺿﻠﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ،
ـ وﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺳﻴﺎدة اﻟﺸﻌﺐ
وﻗﻮاﻣﻬﺎ ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة
ﺗﻔﺮﻳﻖ اﻟﺴﻠﻂ،
وﻧﻌﻠــﻦ،
أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﻤﻬﻮري ﺧﻴﺮ آﻔﻴﻞ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن4
وإﻗﺮار اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت
وﻟﺘﻮﻓﻴﺮ أﺳﺒﺎب اﻟﺮﻓﺎهﻴﺔ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﺳﺘﺨﺪام ﺛﺮوة
اﻟﺒﻼد ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺸﻌﺐ وأﻧﺠﻊ أداة ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﺳﺮة وﺣﻖ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،
ﻧﺤﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﺤﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻴﺎدة
ﻧﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﺮآﺔ اﷲ هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر :5
دﺳﺘﻮر اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
اﻟﺒﺎب اﻷول
أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣــﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺗﻮﻧﺲ دوﻟﺔ ﺣﺮة، ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ذات ﺳﻴﺎدة، اﻹﺳﻼم
دﻳﻨﻬﺎ، واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺘﻬﺎ، واﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ.
اﻟﻔﺼﻞ 2 (ﻧﻘﺢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 37 ﻟﺴﻨﺔ
1976 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 8 أﻓﺮﻳﻞ 1976).
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ
ﺗﻌﻤﻞ ﻟﻮﺣﺪﺗﻪ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ.
إن اﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻐﺮض واﻟﺘﻲ ﻗﺪ
ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﺤﻮﻳﺮ ﻣﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ رﺋﻴﺲ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺑﻌﺪ أن ﻳﻮاﻓﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ "ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب"
*
ﺣﺴﺐ اﻟﺼﻴﻎ واﻟﺸﺮوط
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر.
اﻟﻔﺼﻞ 3
اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ هﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻴﺎدة ﻳﺒﺎﺷﺮهﺎ ﻋﻠﻰ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* ﻋﻮﺿﺖ ﻋﺒﺎرة "ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ" ﺑـ "ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب" ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 47 ﻟﺴﻨﺔ 1981 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 9 ﺟﻮان 1981.6
اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬي ﻳﻀﺒﻄﻪ هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر.
اﻟﻔﺼﻞ 4
ﻋﻠﻢ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ أﺣﻤﺮ ﺗﺘﻮﺳﻄﻪ داﺋﺮة ﺑﻴﻀﺎء
ﺑﻬﺎ ﻧﺠﻢ ذو ﺧﻤﺲ أﺷﻌﺔ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻪ هﻼل أﺣﻤﺮ
ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﺒﻴﻨﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﺷﻌﺎر اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ : ﺣﺮﻳﺔ ـ ﻧﻈﺎم ـ ﻋﺪاﻟﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ 5 (أﺿﻴﻔﺖ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺜﻼث اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 2
ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 51 ﻟﺴﻨﺔ
2002 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 1 ﺟﻮان 2002).
ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ آﻮﻧﻴﺘﻬﺎ وﺷﻤﻮﻟﻴﺘﻬﺎ وﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ
وﺗﺮاﺑﻄﻬﺎ.
ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن
واﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ وﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ آﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﺗﻨﻤﻴﺔ
ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ.
ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻗﻴﻢ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
واﻟﺘﺂزر واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد واﻟﻔﺌﺎت واﻷﺟﻴﺎل .
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻔﺮد وﺣﺮﻳﺔ
اﻟﻤﻌﺘﻘﺪ وﺗﺤﻤﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ
ﺗﺨﻞ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم.
اﻟﻔﺼﻞ 6
آﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﺘﺴﺎوون ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت وهﻢ
ﺳﻮاء أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن.7
اﻟﻔﺼﻞ 7
ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ آﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮق واﻟﺸﺮوط
اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻻ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق إﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن
ﻳﺘﺨﺬ ﻻﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻟﻐﻴﺮ وﻟﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺪﻓﺎع
اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻻزدهﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻟﻠﻨﻬﻮض اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
اﻟﻔﺼﻞ 8 (أﺿﻴﻔﺖ اﻟﻔﻘﺮات 3 و4 و5 و6 و7
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 65 ﻟﺴﻨﺔ 1997
اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 27 أآﺘﻮﺑﺮ 1997).
ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻻﺟﺘﻤﺎع
وﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ وﺗﻤﺎرس ﺣﺴﺒﻤﺎ
ﻳﻀﺒﻄﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
واﻟﺤﻖ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﻣﻀﻤﻮن.
ﺗﺴﺎهﻢ اﻷﺣﺰاب ﻓﻲ ﺗﺄﻃﻴﺮ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﻣﺸﺎرآﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. وﺗﻨﻈﻢ ﻋﻠﻰ
أﺳﺲ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺤﺘﺮم ﺳﻴﺎدة اﻟﺸﻌﺐ
وﻗﻴﻢ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
وﺗﻠﺘﺰم اﻷﺣﺰاب ﺑﻨﺒﺬ آﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﻄﺮف
واﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ وآﻞ أوﺟﻪ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ.
وﻻ ﻳﺠﻮز ﻷي ﺣﺰب أن ﻳﺴﺘﻨﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى
ﻣﺒﺎدﺋﻪ أو أهﺪاﻓﻪ أو ﻧﺸﺎﻃﻪ أو ﺑﺮاﻣﺠﻪ ﻋﻠﻰ دﻳﻦ أو
ﻟﻐﺔ أو ﻋﻨﺼﺮ أو ﺟﻨﺲأو ﺟﻬﺔ.
ﺗﺤﺠﺮ ﺗﺒﻌﻴﺔ أي ﺣﺰب إﻟﻰ أﻃﺮاف أو ﻣﺼﺎﻟﺢ أﺟﻨﺒﻴﺔ.
ﻳﻀﺒﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﺣﺰاب وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ.8
اﻟﻔﺼﻞ 9 (ﻧﻘﺢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧـﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 51 ﻟﺴﻨﺔ
2002 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 1 ﺟﻮان 2002) .
ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻤﺴﻜﻦ وﺳﺮﻳﺔ اﻟﻤﺮاﺳﻠﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﻀﺒﻄﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻔﺼﻞ 10
ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ داﺧﻞ اﻟﺒﻼد وإﻟﻰ ﺧﺎرﺟﻬﺎ
واﺧﺘﻴﺎر ﻣﻘﺮ إﻗﺎﻣﺘﻪ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻔﺼﻞ 11
ﻳﺤﺠﺮ ﺗﻐﺮﻳﺐ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻋﻦ ﺗﺮاب اﻟﻮﻃﻦ أو ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ
اﻟﻌﻮدة إﻟﻴﻪ.
اﻟﻔﺼﻞ 12 (أﺿﻴﻔﺖ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 2 ﻣﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 51 ﻟﺴﻨﺔ 2002
اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 1 ﺟﻮان 2002).
ﻳﺨﻀﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻻ ﻳﺘﻢ اﻹﻳﻘﺎف
اﻟﺘﺤﻔﻈﻲ إﻻ ﺑﺈذن ﻗﻀﺎﺋﻲ. وﻳﺤﺠﺮ ﺗﻌﺮﻳﺾ أي آﺎن
ﻻﺣﺘﻔﺎظ أو ﻹﻳﻘﺎف ﺗﻌﺴﻔﻲ.
آﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮﻳﺌﺎ إﻟﻰ أن ﺗﺜﺒﺖ إداﻧﺘﻪ ﻓﻲ
ﻣﺤﺎآﻤﺔ ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ
ﻧﻔﺴﻪ.
اﻟﻔﺼﻞ 13 (ﻧﻘﺢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 51 ﻟﺴﻨﺔ
2002 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 1 ﺟﻮان 2002).9
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ وﻻ ﺗﻜﻮن إﻻ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺳﺎﺑﻖ اﻟﻮﺿﻊ ﻋﺪا ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺺ اﻷرﻓﻖ.
آﻞ ﻓﺮد ﻓﻘﺪ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﻳﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ آﻨﻒ
اﺣﺘﺮام آﺮاﻣﺘﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻳﻀﺒﻄﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻔﺼﻞ 14
ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻣﻀﻤﻮن وﻳﻤﺎرس ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻔﺼﻞ 15 (ﻧﻘﺢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 51 ﻟﺴﻨﺔ
2002 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 1 ﺟﻮان 2002).
ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻮاﻃﻦ واﺟﺐ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻼد، واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ وﺳﻴﺎدﺗﻬﺎ وﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺘﺮاب
اﻟﻮﻃﻨﻲ.
اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻮزة اﻟﻮﻃﻦ واﺟﺐ ﻣﻘﺪس ﻋﻠﻰ آﻞ
ﻣﻮاﻃﻦ.
اﻟﻔﺼﻞ 16
أداء اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ آﻞ
ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻹﻧﺼﺎف.
اﻟﻔﺼﻞ 17
ﻳﺤﺠّﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ.
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
اﻟﻔﺼﻞ 18 (ﻧﻘﺢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 51 ﻟﺴﻨﺔ10
2002 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 1 ﺟﻮان 2002).
ﻳﻤﺎرس اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺠﻠﺲ
(1) ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﻮاب وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ
أو ﻋﻦ
اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء.
ﻳﻨﺘﺨﺐ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨــﻮاب اﻧﺘﺨﺎﺑﺎ ﻋﺎﻣﺎ، ﺣﺮا،
ﻣﺒﺎﺷﺮا، ﺳﺮﻳﺎ، ﺣﺴﺐ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ واﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ
ﻳﺤﺪدهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ.
اﻟﻔﺼﻞ 19 (ﻧﻘﺢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 37 ﻟﺴﻨﺔ
1976 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 8 أﻓﺮﻳﻞ 1976 وﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 51 ﻟﺴﻨﺔ 2002 اﻟﻤﺆرخ
ﻓﻲ 1 ﺟﻮان 2002).
ﻳﺘﻜﻮن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز
ﻋﺪدهﻢ ﺛﻠﺜﻲ ﻋﺪد أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، وﻳﺤﺪد
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺿﺒﻂ هﺬا اﻟﻌﺪد آﻞ ﺳﺖ
ﺳﻨﻮات ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻋﺪد أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲاﻟﻨﻮاب اﻟﻘﺎﺋﻢ.
وﻳﻮزع أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲاﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻋﻀﻮ أو ﻋﻀﻮان ﻋﻦ آﻞ وﻻﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن
ﻳﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ أو اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺠﻬﻮي ﻣﻦ
ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)
ﻧﺼﺖ اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 5 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري
ﻋﺪد 51 ﻟﺴﻨﺔ 2002 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 1 ﺟﻮان 2002 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻘﻴﺢ ﺑﻌﺾ
أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ : " ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﻤﻔﺮدﻩ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ واﻋﺘﻤﺎد ﻧﻈﺎﻣﻪ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ، وﻳﺠﺘﻤﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ
اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻪ ". 11
ﺛﻠﺚ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻷﻋﺮاف واﻟﻔﻼﺣﻴﻦ واﻷﺟﺮاء، وذﻟﻚ
ﺑﺘﺮﺷﻴﺢ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺿﻤﻦ
ﻗﺎﺋﻤﺎت ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﺪد اﻷﺳﻤﺎء ﺑﻬﺎ ﻋﻦ ﺿﻌﻒ ﻋﺪد
اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻟﺮاﺟﻌﺔ إﻟﻰ آﻞ ﺻﻨﻒ. وﺗﻮزع اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ
ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
ﻳﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻻﻗﺘﺮاع اﻟﺤﺮ واﻟﺴﺮي ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ .
وﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ واﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ
ﺑﻤﻘﺘﻀﺎهﺎ اﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲاﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ.
وﻳﻌﻴﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﻘﻴﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت واﻟﻜﻔﺎءات
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
وﻻ ﻳﺘﻘﻴﺪ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ
ﻣﺤﻠﻴﺔ أو ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ.
وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻋﻀﻮﻳﺔ
ﻣﺠﻠﺲاﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ.
اﻟﻔﺼﻞ 20 (ﻧﻘﺢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 65 ﻟﺴﻨﺔ
1997 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 27 أآﺘﻮﺑﺮ 1997).
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﺎﺧﺒﺎ آﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
ﻣﻨﺬ ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻮام ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، وﺑﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ
ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ آﺎﻣﻠﺔ وﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ12
ﻳﺤﺪدهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ.
اﻟﻔﺼﻞ 21 (ﻧﻘﺢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 65 ﻟﺴﻨﺔ
1997 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 27 أآﺘﻮﺑﺮ 1997 و
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 51 ﻟﺴﻨﺔ 2002
اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 1 ﺟﻮان 2002).
اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺣﻖ ﻟﻜﻞ ﻧﺎﺧﺐ وﻟﺪ
ﻷب ﺗﻮﻧﺴﻲ أو ﻷم ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ، وﺑﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﻋﻠﻰ
اﻷﻗﻞ ﺛﻼﺛﺎ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ آﺎﻣﻠﺔ ﻳﻮم ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺮﺷﺤﻪ.
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ
أن ﻳﻜﻮن ﻣﻮﻟﻮدا ﻷب ﺗﻮﻧﺴﻲ أو ﻷم ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ وأن ﻳﻜﻮن
ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ أرﺑﻌﻴﻦ ﺳﻨﺔ آﺎﻣﻠﺔ ﻳﻮم
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺮﺷﺤﻪ، وأن ﻳﻜﻮن ﻧﺎﺧﺒﺎ.
وﺗﻨﻄﺒﻖ هﺬﻩ اﻟﺸﺮوط ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ.
آﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﺣﺴــﺐ اﻟﺤﺎﻟـﺔ ﺻﻔــﺔ ﻣﻬﻨﻴـــﺔ
ﺗﺆهﻠــﻪ ﻟﻠﺘﺮﺷــﺢ ﻋﻦ ﻗﻄﺎع اﻷﻋﺮاف أو اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ أو
اﻷﺟﺮاء.
وﻳﺆدي آﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻬﺎﻣﻪ اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
"أﻗﺴﻢ ﺑﺎﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ أن أﻋﻤﻞ ﺑﺈﺧﻼصﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ
ﺑﻼدي وأن أﻟﺘﺰم ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر وﺑﺎﻟﻮﻻء
اﻟﻤﻔﺮد ﻟﺘﻮﻧﺲ".13
اﻟﻔﺼﻞ 22 (ﻧﻘﺢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 37 ﻟﺴﻨﺔ
1976 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 8 أﻓﺮﻳﻞ 1976 وأﺿﻴﻔﺖ
اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 2 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 51 ﻟﺴﻨﺔ 2002 اﻟﻤﺆرخ
ﻓﻲ 1 ﺟﻮان 2002).
ﻳﺠﺮي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات
ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ.
ﻣﺪة ﻧﻴﺎﺑﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﺳﺖ ﺳﻨﻮات.
وﺗﺠﺪد ﺗﺮآﻴﺒﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ آﻞ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات
(1)
.
اﻟﻔﺼﻞ 23 (ﻧﻘﺢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 37 ﻟﺴﻨﺔ
1976 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 8 أﻓﺮﻳﻞ 1976 وﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 51 ﻟﺴﻨﺔ 2002 اﻟﻤﺆرخ
ﻓﻲ 1 ﺟﻮان 2002).
إذا ﺗﻌﺬر إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮب أو ﺧﻄﺮ
داهﻢ ﻓﺈن ﻣﺪة ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أو ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺗﻤﺪد ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب إﻟﻰ أن ﻳﺘﺴﻨﻰ إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)
ﻧﺼﺖ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 5 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 51
ﻟﺴﻨﺔ 2002 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 1 ﺟﻮان 2002 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻘﻴﺢ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم
اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﺧﻼﻓﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 22 (ﺟﺪﻳﺪ) ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﻳﺠﺪد
ﻧﺼﻒ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ أﺛﻨﺎء ﻣﺪة اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻷوﻟﻰ وﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺪة، وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﺮﻋﺔ ﻣﻊ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻮزﻳﻊ
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺬآﻮر، وﻓﻖ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ واﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ
اﻧﺘﺴﺐ ﺑﻬﺎ اﻷﻋﻀﺎء ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮﻋﺔ واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ
ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺬآﻮرة".14
وﻳﻨﻄﺒﻖ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ أﻋﻀﺎء
ﻣﺠﻠﺲاﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ.
اﻟﻔﺼﻞ 24 (ﻧﻘﺢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 37 ﻟﺴﻨﺔ
1976 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 8 أﻓﺮﻳﻞ 1976 وﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 51 ﻟﺴﻨﺔ 2002 اﻟﻤﺆرخ
ﻓﻲ 1 ﺟﻮان 2002).
ﻣﻘﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻣﻘﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ
ﺗﻮﻧﺲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ وﺿﻮاﺣﻴﻬﺎ إﻻ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﺣﺪ
اﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ أو ﻟﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻘﺪ
ﺟﻠﺴﺎﺗﻬﻤﺎ ﺑﺄي ﻣﻜﺎن ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺗﺮاب اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ 25
ﻳﻌﺘﺒﺮ آﻞ ﻧﺎﺋﺐ ﺑﻤﺠﻠﺲاﻟﻨﻮاب ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻸﻣﺔ ﺟﻤﻌﺎء.
اﻟﻔﺼﻞ 26 (ﻧﻘﺢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 51 ﻟﺴﻨﺔ
2002 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 1 ﺟﻮان 2002).
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺘﺒﻊ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أو ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ أو إﻳﻘﺎﻓﻪ أو ﻣﺤﺎآﻤﺘﻪ ﻷﺟﻞ ﺁراء أو
اﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻳﺒﺪﻳﻬﺎ أو أﻋﻤﺎل ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻷداء ﻣﻬﺎﻣﻪ
اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ داﺧﻞ آﻞ ﻣﺠﻠﺲ.
اﻟﻔﺼﻞ 27 (ﻧﻘﺢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 51 ﻟﺴﻨﺔ
2002 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 1 ﺟﻮان 2002).
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺘﺒﻊ أو إﻳﻘﺎف أﺣﺪ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أو
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻃﻴﻠﺔ ﻧﻴﺎﺑﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﻬﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ15
أو ﺟﻨﺎﺣﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﻓﻊ ﻋﻨﻪ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻌﻨﻲ
اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ.
أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻠﺒﺲ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ إﻳﻘﺎﻓﻪ
وﻳﻌﻠﻢ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺣﺎﻻ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻨﺘﻬﻲ آﻞ
إﻳﻘﺎف إن ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲاﻟﻤﻌﻨﻲ ذﻟﻚ.
وﺧﻼل ﻋﻄﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲاﻟﻤﻌﻨﻲ ﻳﻘﻮم ﻣﻜﺘﺒﻪ ﻣﻘﺎﻣﻪ.
اﻟﻔﺼﻞ 28 (ﻧﻘﺢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 88 ﻟﺴﻨﺔ
1988 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 25 ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 1988 و
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 51 ﻟﺴﻨﺔ 2002
اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 1 ﺟﻮان 2002).
ﻳﻤﺎرس ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر. وﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء ﺣﻖ
ﻋﺮض ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ.
وﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ رﺋﻴﺲاﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أوﻟﻮﻳﺔ اﻟﻨﻈﺮ.
ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻋﻀﺎء
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ إذا آﺎن إﻗﺮارهﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ
ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ اﻟﻤﻮارد اﻟﻌﺎﻣﺔ أو إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ أﻋﺒﺎء أو
ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﺟﺪﻳﺪة.
وﺗﻨﻄﺒﻖ هﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﺪﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ.
وﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ أن ﻳﻔﻮﺿﺎ
ﻟﻤﺪة ﻣﺤﺪودة وﻟﻐﺮض ﻣﻌﻴﻦ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﺗﺨﺎذ ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدﻗﺔ16
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أو اﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ، وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻧﻘﻀﺎء
اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺬآﻮرة.
ﻳﺼﺎدق ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎء
وﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌـﺎدﻳﺔ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ
ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﻘﻞ هﺬﻩ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﻦ ﺛﻠﺚ أﻋﻀﺎء
اﻟﻤﺠﻠﺲاﻟﻤﻌﻨﻲ.
وﻻ ﻳﻌﺮض ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪاوﻟﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ
إﻳﺪاﻋﻪ.
واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻨﺼـــﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼــﻮل 4 و 8 و 9 و
10 و 33 و 66 و 67 و68 و 69 و 70 و71 و75 ﻣﻦ
اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ أﺳﺎﺳﻴﺔ. وﻳﺘﺨﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎﺳﻲ.
ﺗﻌﺮض ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻨﻮاب وﻣﺠﻠﺲاﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ.
ﻳﺼﺎدق ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻋﻠﻰ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وﺧﺘﻤﻬﺎ ﻃﺒﻖ اﻟﺸﺮوط
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ. إذا ﻟﻢ
ﻳﺼﺎدق ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻗﺒﻞ 31
دﻳﺴﻤﺒﺮ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲاﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﻠﺨﺘﻢ.
وﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻢ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ
أﻗﺼﺎﻩ 31 دﻳﺴﻤﺒﺮ، وإذا ﻓﺎت ذﻟﻚ اﻷﺟﻞ وﻟﻢ ﻳﺘﺨﺬ
اﻟﻤﺠﻠﺴﺎن ﻗﺮارهﻤﺎ ، ﻳﻤﻜﻦ إدﺧﺎل أﺣﻜﺎم ﻣﺸﺎرﻳﻊ17
ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺄﻗﺴﺎط ذات ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ وذﻟﻚ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ.
اﻟﻔﺼﻞ 29 (ﻧﻘﺢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 23 ﻟﺴﻨﺔ
1967 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 30 ﺟﻮان 1967
وﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 51 ﻟﺴﻨﺔ 2002
اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 1 ﺟﻮان 2002).
ﻳﻌﻘﺪ آﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ
ﻓﻲ آﻞ ﺳﻨﺔ دورة ﻋﺎدﻳﺔ ﺗﺒﺘﺪئ ﺧﻼل ﺷﻬــﺮ أآﺘﻮﺑﺮ
وﺗﻨﺘﻬـــﻲ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﺑﺪاﻳﺔ
اﻟﺪورة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب
ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻪ، وﻳﻨﻄﺒﻖ
ﻧﻔﺲاﻷﺟﻞ ﻋﻨﺪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﺼﻒ ﻣﺠﻠﺲاﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ.
وﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﺰاﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺪورة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺪة
اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﻊ ﻋﻄﻠﺘﻪ ﺗﻔﺘﺢ دورة ﻟﻤﺪة
ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ.
وﻳﺠﺘﻤﻊ آﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ أﺛﻨﺎء ﻋﻄﻠﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ دورة اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أو ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ أﻏﻠﺒﻴﺔ
أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲاﻟﻨﻮاب ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪد.
اﻟﻔﺼﻞ 30 (ﻧﻘﺢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 51 ﻟﺴﻨﺔ
2002 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 1 ﺟﻮان 2002).
ﻳﻨﺘﺨﺐ آﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻣﺠﻠﺲاﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ18
ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﻤﺎ ﻟﺠﺎﻧﺎ ﻗﺎرة ﺗﻌﻤﻞ دون اﻧﻘﻄﺎع ﺣﺘﻰ
أﺛﻨﺎء ﻋﻄﻠﺘﻬﻤﺎ.
ﻳﻨﺘﺨﺐ آﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻣﺠﻠﺲاﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ
ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﻤﺎ ﻟﺠﺎﻧﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻣﺨﻄﻂ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وأﺧﺮى ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ.
آﻤﺎ ﻳﻨﺘﺨﺐ آﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﻤﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻟﻠﺤﺼﺎﻧﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ وﻟﺠﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻮﺿﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ
أو ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ.
اﻟﻔﺼﻞ 31 (ﻧﻘﺢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 51 ﻟﺴﻨﺔ
2002 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 1 ﺟﻮان 2002).
ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أن ﻳﺘﺨﺬ ﺧﻼل ﻋﻄﻠﺔ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻨﻮاب وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﻳﻘﻊ ﻋﺮﺿﻬﺎ
ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أو
اﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ، وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻌﻄﻠﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ 32 (ﻧﻘﺢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 65 ﻟﺴﻨﺔ
1997 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 27 أآﺘﻮﺑﺮ 1997
وﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 51 ﻟﺴﻨﺔ 2002
اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 1 ﺟﻮان 2002).
ﻳﺼﺎدق رﺋﻴﺲاﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎهﺪات.
وﻻ ﺗﺠﻮز اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﺪود
اﻟﺪوﻟﺔ، واﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ وﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻬﺪات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ19
ﻟﻠﺪوﻟﺔ، واﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻷﺣﻜﺎم ذات ﺻﺒﻐﺔ
ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ أو اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻷﺷﺨﺎص إﻻ ﺑﻌﺪ
اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲاﻟﻨﻮاب.
ﻻ ﺗﻌﺪ اﻟﻤﻌﺎهﺪات ﻧﺎﻓﺬة اﻟﻤﻔﻌﻮل إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ
ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺷﺮﻳﻄﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ.
واﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﻴﺲ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ واﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب
أﻗﻮى ﻧﻔﻮذا ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ.
اﻟﻔﺼﻞ 33 (ﻧﻘﺢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 37 ﻟﺴﻨﺔ
1976 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 8 أﻓﺮﻳﻞ 1976 وﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 51 ﻟﺴﻨﺔ 2002 اﻟﻤﺆرخ
ﻓﻲ 1 ﺟﻮان 2002).
ﺗﻌﺮض ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺎدر ﺑﻬﺎ رﺋﻴﺲ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أو
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ.
ﻳﻌﻠﻢ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ورﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﺑﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻰ
ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن، وﻳﻜﻮن اﻹﻋﻼم ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﺎﻟﻨﺺ اﻟﻤﺼﺎدق
ﻋﻠﻴﻪ.
ﻳﻨﻬﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع
اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ أﺟﻞ
أﻗﺼﺎﻩ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ.
إذا ﺻﺎدق ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع
اﻟﻘﺎﻧﻮن دون ﺗﻌﺪﻳﻞ، ﻳﺤﻴﻠﻪ رﺋﻴﺲ هﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ إﻟﻰ
رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﺨﺘﻤﻪ. وﻳﻌﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ20
اﻟﻨﻮاب وﻳﻜﻮن اﻹﻋﻼم ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﺎﻟﻨﺺ.
وإذا ﻟﻢ ﻳﺼﺎدق ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻳﺤﻴﻞ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﺻﺎدق
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﻠﺲاﻟﻨﻮاب إﻟﻰ رﺋﻴﺲاﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﺨﺘﻤﻪ.
ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﺺ
ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻊ إدﺧﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻴﻪ، ﻳﺤﻴﻞ رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﻤﺸﺮوع إﻟﻰ رﺋﻴﺲ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، وﻳﻌﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب. وﻳﺘﻢ
ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﻣﺘﻨﺎﺻﻔﺔ
ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻓﻲ أﺟﻞ أﺳﺒﻮع
إﻋﺪاد ﻧﺺ ﻣﻮﺣﺪ ﺣﻮل اﻷﺣﻜﺎم ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺨﻼف ﺗﻮاﻓﻖ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
وﻓﻲ ﺻﻮرة اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺺ ﻣﻮﺣﺪ ﻳﻌﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻨﻮاب ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻓﻲ أﺟﻞ أﺳﺒﻮع، ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
ﻳﺤﻴﻞ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
ﻟﻠﺨﺘﻢ وﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﺻﺎدق
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺠﻠﺲ دون ﻗﺒﻮل اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت، أو اﻟﻤﺸﺮوع
اﻟﻤﻌﺪل ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻣﺼﺎدﻗﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ.
أﻣﺎ إذا ﻟﻢ ﺗﺘﻮﺻﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎﺻﻔﺔ إﻟﻰ
ﻧﺺ ﻣﻮﺣﺪ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﺟﻞ ﻓﺈن رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب
ﻳﺤﻴﻞ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺠﻠﺲ
إﻟﻰ رﺋﻴﺲاﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﺨﺘﻤﻪ.
ﺗﻄﺒﻖ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ و
اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ21
ﻳﺒﺎدر ﺑﻬﺎ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب. وﻓﻲ ﺻﻮرة إدﺧﺎل
ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ، ﺗﻜﻮّن ﻟﺠﻨﺔ
ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﻣﺘﻨﺎﺻﻔﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ ﻹﻋﺪاد
ﻧﺺ ﻣﻮﺣﺪ ﺣﻮل اﻷﺣﻜﺎم ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺨﻼف ﻓﻲ أﺟﻞ
أﺳﺒﻮع وﻓﻲ ﺻﻮرة اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺺ ﻣﻮﺣﺪ ، ﻳﻌﺮض ﻋﻠﻰ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ. وﺗﻄﺒﻖ ﻋﻨﺪﺋﺬ اﻟﻔﻘﺮة
اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ.
وﺗﻮﻗﻒ ﻋﻄﻠﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻋﻄﻠﺔ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﺳﺮﻳﺎن اﻵﺟﺎل اﻟﻤﺬآﻮرة ﺑﻬﺬا اﻟﻔﺼﻞ.
ﻳﻀﺒﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻞ آﻞ ﻣﻦ
اﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ. آﻤﺎ ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ
ﺑﺒﻌﻀﻬﻤﺎ.
اﻟﻔﺼﻞ 34 (ﻧﻘﺢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 65 ﻟﺴﻨﺔ
1997 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 27 أآﺘﻮﺑﺮ 1997).
ﺗﺘﺨﺬ ﺷﻜﻞ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ :
ـ ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﺎ ﻋﺪا ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ،
ـ ﺑﺈﺣﺪاث أﺻﻨﺎف اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ،
ـ ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﻴﺔ واﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت،
ـ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات أﻣﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺻﻨﺎف اﻟﻤﺤﺎآﻢ،
ـ ﺑﻀﺒﻂ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت واﻟﺠﻨﺢ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ إذا آﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻮﺟﺒﺔ22
ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ،
ـ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ،
ـ ﺑﻀﺒﻂ ﻗﺎﻋﺪة اﻷداء وﻧﺴﺒﻪ وإﺟﺮاءات اﺳﺘﺨﻼﺻﻪ ﻣﺎ
ﻟﻢ ﻳﻌﻂ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬـــﻮرﻳﺔ
ﺑﻤﻘﺘﻀــﻰ ﻗــــــﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤـــﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ذات
اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ،
ـ ﺑﻨﻈﺎم إﺻﺪار اﻟﻌﻤﻠﺔ،
ـ ﺑﺎﻟﻘﺮوض واﻟﺘﻌﻬﺪات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ،
ـ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ،
وﻳﻀﺒﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ :
* ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ،
* ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ،
* ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ،
* ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸﻐﻞ واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
اﻟﻔﺼﻞ 35 (ﻧﻘﺢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 65 ﻟﺴﻨﺔ
1997 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 27 أآﺘﻮﺑﺮ 1997
وﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 51 ﻟﺴﻨﺔ 2002
اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 1 ﺟﻮان 2002).
ﺗﺮﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﻻ
ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن. وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻟﻨﺼﻮص23
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻮاد ﺑﺄﻣﺮ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ رأي اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﺪﺳﺘﻮري.
وﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أن ﻳﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم ﻗﺒﻮل أي ﻣﺸﺮوع
ﻗﺎﻧﻮن أو أي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﺪﺧﻼ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻳﻌﺮض رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻟﻴﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ
ﻋﺸﺮة أﻳﺎم اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ إﻟﻴﻪ.
اﻟﻔﺼﻞ 36 (ﻧﻘﺢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 37 ﻟﺴﻨﺔ
1976 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 8 أﻓﺮﻳﻞ 1976).
ﺗﻘﻊ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن.
آﻤﺎ ﻳﺮﺧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻣﻮارد اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ
ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ.
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ (1)
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
اﻟﻔﺼﻞ 37
رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻳﻤﺎرس اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻳﺮأﺳﻬﺎ وزﻳﺮ أول.
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
رﺋﻴﺲاﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻟﻔﺼﻞ 38
رﺋﻴﺲاﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ هﻮ رﺋﻴﺲاﻟﺪوﻟﺔ ودﻳﻨﻪ اﻹﺳﻼم.24
اﻟﻔﺼﻞ 39 (ﻧﻘﺢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 88 ﻟﺴﻨﺔ
1988 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 25 ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 1988
وﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 51 ﻟﺴﻨﺔ 2002
اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 1 ﺟﻮان 2002).
ﻳﻨﺘﺨﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻮام ﺧﻼل
اﻷﻳﺎم اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﺮﺋﺎﺳﻴـــــﺔ،
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎ ﻋﺎﻣﺎ، ﺣﺮّا، ﻣﺒﺎﺷﺮا، ﺳﺮﻳﺎ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
(1)
ﻧﻘﺢ (اﻟﻔﺼﻮل : 37 إﻟﻰ 63) ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 3 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 37 ﻟﺴﻨﺔ 1976 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 8 أﻓﺮﻳﻞ 1976.
وﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻸﺻﻮات اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻬﺎ. وﻓﻲ ﺻﻮرة
ﻋﺪم اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻷوﻟﻰ
ﺗﻨﻈﻢ دورة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻳﻮم اﻷﺣﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﻟﻴﻮم
اﻻﻗﺘﺮاع . وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻘﺪم ﻟﻠﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إﻻ
اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﺎن اﻟﻤﺤﺮزان ﻋﻠﻰ أآﺜﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺻﻮات
ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻷوﻟﻰ ﻣﻊ اﻋﺘﺒﺎر اﻻﻧﺴﺤﺎﺑﺎت ﻋﻨﺪ
اﻻﻗﺘﻀﺎء، وذﻟﻚ ﻃﺒﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ.
وإذا ﺗﻌﺬر إﺟـــــﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻓﻲ اﻟﻤﻴﻌﺎد اﻟﻤﻘـﺮر
ﺑﺴﺒﺐ ﺣــــﺎﻟﺔ ﺣﺮب أو ﺧﻄﺮ داهﻢ، ﻓﺈن اﻟﻤﺪة
اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺗﻤﺪد ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب،
وذﻟﻚ إﻟﻰ أن ﻳﺘﺴﻨﻰ إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎب.
وﻳﺠﻮز ﻟﺮﺋﻴﺲاﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أن ﻳﺠــﺪد ﺗﺮﺷﺤــﻪ.
اﻟﻔﺼﻞ 40 (ﻧﻘﺢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 88 ﻟﺴﻨﺔ25
1988 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 25 ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 1988
وﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 51 ﻟﺴﻨﺔ 2002
اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 1 ﺟﻮان 2002).
اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻤﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺣﻖ ﻟﻜﻞ ﺗﻮﻧﺴﻲ
ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻣﻞ ﻟﺠﻨﺴﻴﺔ أﺧﺮى، ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻮﻟﻮد ﻷب وﻷم
وﺟﺪ ﻷب وﻷم ﺗﻮﻧﺴﻴﻴﻦ وآﻠﻬﻢ ﺗﻮﻧﺴﻴﻮن ﺑﺪون
اﻧﻘﻄﺎع.
آﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﻳﻮم ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺮﺷﺤﻪ ﺑﺎﻟﻐﺎ
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ أرﺑﻌﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺧﻤﺲ وﺳﺒﻌﻴﻦ
ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ وﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
وﻳﻘﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ أﻋﻀﺎء
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ورؤﺳﺎء اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، ﺣﺴﺐ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ واﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ.
وﻳﺴﺠﻞ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﺑﺪﻓﺘﺮ ﺧﺎص ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﺪﺳﺘﻮري.
وﻳﺒﺖ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﺘﺮﺷﺢ وﻳﻌﻠﻦ
ﻋﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، وﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻮن اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
إﻟﻴﻪ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻀﺒﻄﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ.
اﻟﻔﺼﻞ 41 (أﺿﻴﻔﺖ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 2 ﻣﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 51 ﻟﺴﻨﺔ 2002
اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 1 ﺟﻮان 2002).26
رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ هﻮ اﻟﻀﺎﻣﻦ ﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻮﻃﻦ
وﺳﻼﻣﺔ ﺗﺮاﺑﻪ وﻻﺣﺘﺮام اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن وﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﻌﺎهﺪات وهﻮ ﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺮ اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﺴﻠﻂ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وﻳﻀﻤﻦ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺪوﻟﺔ.
ﻳﺘﻤﺘﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺑﺤﺼﺎﻧﺔ
ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ، آﻤﺎ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء
ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻪ ﻟﻤﻬﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ أداﺋﻪ ﻟﻤﻬﺎﻣﻪ.
اﻟﻔﺼﻞ 42 (ﻧﻘﺢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 51 ﻟﺴﻨﺔ
2002 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 1 ﺟﻮان 2002).
ﻳﺆدي رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب
وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﻤﻠﺘﺌﻤﻴﻦ ﻣﻌﺎ اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
:
"أﻗﺴﻢ ﺑﺎﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ أن أﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼل
اﻟﻮﻃﻦ وﺳﻼﻣﺔ ﺗﺮاﺑﻪ وأن أﺣﺘﺮم دﺳﺘﻮر اﻟﺒﻼد
وﺗﺸﺮﻳﻌﻬﺎ وأن أرﻋﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣﺔ رﻋﺎﻳﺔ
آﺎﻣﻠﺔ".
اﻟﻔﺼﻞ 43
اﻟﻤﻘﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺗﻮﻧﺲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
وﺿﻮاﺣﻴﻬﺎ إﻻ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ أن
ﻳﺤﻮل ﻣﺆﻗﺘﺎ إﻟﻰ أي ﻣﻜﺎن ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺗﺮاب اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ 44
رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ هﻮ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮات27
اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ 45
ﻳﻌﺘﻤﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ اﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج وﻳﻘﺒﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺪول
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺪﻳﻪ.
اﻟﻔﺼﻞ 46 (أﺿﻴﻔﺖ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 2 ﻣﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 51 ﻟﺴﻨﺔ 2002
اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 1 ﺟﻮان 2002).
ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻄﺮ داهﻢ ﻣﻬﺪد ﻟﻜﻴﺎن
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وأﻣﻦ اﻟﺒﻼد واﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻌﺬر
اﻟﺴﻴﺮ اﻟﻌﺎدي ﻟﺪواﻟﻴﺐ اﻟﺪوﻟﺔ اﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﻤﻪ
اﻟﻈﺮوف ﻣﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻮزﻳﺮ
اﻷول ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب " ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ "
(1)
.
وﻳﻮﺟﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻴﺎﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺸﻌﺐ.
وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺣﻞ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب آﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻻﺋﺤﺔ ﻟﻮم ﺿﺪ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
وﺗﺰول هﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﺑﺰوال أﺳﺒﺎﺑﻬﺎ وﻳﻮﺟﻪ رﺋﻴﺲ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب " و
(1) .
ﻣﺠﻠﺲاﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ "
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)
أﺿﻴﻔﺖ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ 4 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 51 ﻟﺴﻨﺔ
2002 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 1 ﺟﻮان 2002.28
اﻟﻔﺼﻞ 47 (ﻧﻘﺢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 65 ﻟﺴﻨﺔ
1997 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 27 أآﺘﻮﺑﺮ 1997).
ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أن ﻳﺴﺘﻔﺘﻲ اﻟﺸﻌﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ذات اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺒﻼد
دون أن ﻳﻜﻮن آﻞ ذﻟﻚ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر.
وإذا أﻓﻀﻰ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع
ﻓﺈن رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻳﺼﺪرﻩ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز
ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ.
وﻳﻀﺒﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺻﻴﻎ إﺟﺮاء اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء
واﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ.
اﻟﻔﺼﻞ 48 (ﻧﻘﺢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 51 ﻟﺴﻨﺔ
2002 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 1 ﺟﻮان 2002).
ﻳﺒﺮم رﺋﻴﺲاﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎهﺪات.
وﻳﺸﻬﺮ اﻟﺤﺮب وﻳﺒﺮم اﻟﺴﻠﻢ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲاﻟﻨﻮاب.
ﻟﺮﺋﻴﺲاﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺣﻖ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺨﺎص.
اﻟﻔﺼﻞ 49 (ﻧﻘﺢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 51 ﻟﺴﻨﺔ
2002 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 1 ﺟﻮان 2002).
رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻳﻮﺟﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
وﻳﻀﺒﻂ اﺧﺘﻴﺎراﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻳﻌﻠﻢ ﺑﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻨﻮاب.
وﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أن ﻳﺨﺎﻃﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب
وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﻴﺎن
ﻳﻮﺟﻬﻪ إﻟﻴﻬﻤﺎ.29
اﻟﻔﺼﻞ 50
ﻳﻌﻴﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول آﻤﺎ ﻳﻌﻴﻦ ﺑﻘﻴﺔ
أﻋﻀﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول.
رﺋﻴﺲاﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻳﺮأس ﻣﺠﻠﺲاﻟﻮزراء.
اﻟﻔﺼﻞ 51
رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻳﻨﻬﻲ ﻣﻬﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو ﻋﻀﻮ ﻣﻨﻬﺎ
ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ أو ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول.
اﻟﻔﺼﻞ 52 (ﻧﻘﺢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 65 ﻟﺴﻨﺔ
1997 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 27 أآﺘﻮﺑﺮ 1997
وﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 51 ﻟﺴﻨﺔ 2002
اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 1 ﺟﻮان 2002).
ﻳﺨﺘﻢ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
واﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﺎدﻳﺔ وﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮهﺎ ﺑﺎﻟﺮاﺋﺪ
اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز
ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب " أو رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ ".
(1)
وﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺤﻖ أﺛﻨﺎء اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺬآﻮر ﻓﻲ رد
ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻟﺘﻼوة ﺛﺎﻧﻴﺔ وإذا
وﻗﻌﺖ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻊ إﺻﺪارﻩ وﻧﺸﺮﻩ ﻓﻲ
أﺟﻞ ﺁﺧﺮ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)
أﺿﻴﻔﺖ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ 4 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 51 ﻟﺴﻨﺔ
2002 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 1 ﺟﻮان 2002.30
وﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أﺛﻨﺎء اﻷﺟﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ، وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺮأي
اﻟﺬي أﺑﺪاﻩ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري أن ﻳﺮﺟﻊ ﻣﺸﺮوع
اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﻓﺼﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ إﻟﻰ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻟﻤﺪاوﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة. وﺗﺘﻢ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺣﺴﺐ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 28 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﻳﻘﻊ إﺛﺮهﺎ
ﺧﺘﻢ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻧﺸﺮﻩ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز
ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻠﻮﻏﻪ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ 53 (ﻧﻘﺢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 51 ﻟﺴﻨﺔ
2002 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 1 ﺟﻮان 2002).
ﻳﺴﻬﺮ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
وﻳﻤﺎرس اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻟﻪ أن ﻳﻔﻮض ﺟﺰء
ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ إﻟﻰ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول.
اﻟﻔﺼﻞ 54
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻘﻊ ﻣﺪاوﻟﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
واﻷواﻣﺮ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻴﺔ ﻳﻘﻊ ﺗﺄﺷﻴﺮهﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف
اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول وﻋﻀﻮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ.
اﻟﻔﺼﻞ 55 (أﺿﻴﻔﺖ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 2 ﻣﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 51 ﻟﺴﻨﺔ 2002
اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 1 ﺟﻮان 2002).
ﻳﺴﻨﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.31
وﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أن ﻳﻔﻮض إﺳﻨﺎد ﺑﻌﺾ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
إﻟﻰ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول.
اﻟﻔﺼﻞ 56 (ﻧﻘﺢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد51 ﻟﺴﻨﺔ
2002 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 1 ﺟﻮان 2002).
ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ إذا ﺗﻌﺬر ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﻬﺎﻣﻪ ﺑﺼﻔﺔ
وﻗﺘﻴﺔ أن ﻳﻔﻮض ﺑﺄﻣﺮ ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول ﻣﺎ ﻋﺪا
ﺣﻖ ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲاﻟﻨﻮاب.
وأﺛﻨﺎء ﻣﺪة هﺬا اﻟﺘﻌﺬر اﻟﻮﻗﺘﻲ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺗﺒﻘﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ إﻟﻰ أن ﻳﺰول هﺬا
اﻟﺘﻌﺬر وﻟﻮ ﺗﻌﺮﺿﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﻻﺋﺤﺔ ﻟﻮم.
وﻳﻌﻠﻢ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ورﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲاﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﺑﺘﻔﻮﻳﻀﻪ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﺴﻠﻄﺎﺗﻪ.
اﻟﻔﺼﻞ 57 (ﻧﻘﺢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 88 ﻟﺴﻨﺔ
1988 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 25 ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 1988
وﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 51 ﻟﺴﻨﺔ 2002
اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 1 ﺟﻮان 2002).
ﻋﻨﺪ ﺷﻐﻮر ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﻮﻓـﺎة أو
ﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ أو ﻟﻌﺠﺰ ﺗﺎم، ﻳﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري
ﻓﻮرا، وﻳﻘﺮّ اﻟﺸﻐﻮر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ
ﻷﻋﻀﺎﺋــﻪ، وﻳﺒﻠﻎ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻓﻮرا
ﻣﻬﺎم رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻷﺟﻞ أدﻧﺎﻩ ﺧﻤﺴﺔ
وأرﺑﻌﻮن ﻳﻮﻣﺎ وأﻗﺼﺎﻩ ﺳﺘﻮن ﻳﻮﻣﺎ. وإذا ﺗﺰاﻣﻦ اﻟﺸﻐﻮر
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻊ ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻳﺘﻮﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻣﻬﺎم رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﻨﻔﺲ32
اﻷﺟﻞ.
وﻳﺆدي اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻤﻬﺎم رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ
اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﻤﻠﺘﺌﻤﻴﻦ ﻣﻌﺎ، وﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء أﻣﺎم
ﻣﻜﺘﺒﻲ اﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ. وإذا ﺗﺰاﻣﻦ اﻟﺸﻐﻮر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻊ
ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ، ﻳﺆدي اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ أﻣﺎم
ﻣﺠﻠﺲاﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ وﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء أﻣﺎم ﻣﻜﺘﺒﻪ.
وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺋﻢ ﺑﻤﻬﺎم رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ
اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وﻟﻮ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ.
وﻳﻤﺎرس اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻤﻬﺎم رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ
اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ أن ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻰ
اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء أو أن ﻳﻨﻬﻲ ﻣﻬﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو أن ﻳﺤﻞ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أو أن ﻳﺘﺨﺬ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 46.
وﻻ ﻳﺠﻮز ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﻮﻗﺘﻴﺔ ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻟﺪﺳﺘﻮر
أو ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻻﺋﺤﺔ ﻟﻮم ﺿﺪّّاﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
وﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﻮﻗﺘﻴﺔ ﻳﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲﺳﻨﻮات.
وﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ أن ﻳﺤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب
وﻳﺪﻋﻮ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻷواﻧﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة33
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 63.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﻔﺼﻞ 58
ﺗﺴﻬﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
ﻃﺒﻖ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت واﻻﺧﺘﻴﺎرات اﻟﺘﻲ ﻳﻀﺒﻄﻬﺎ رﺋﻴﺲ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ 59
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﺼﺮﻓﻬﺎ ﻟﺪى رﺋﻴﺲ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ 60 (ﻧﻘﺢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 88 ﻟﺴﻨﺔ
1988 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 25 ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 1988).
ﻳﺴﻴﺮ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول وﻳﻨﺴﻖ أﻋﻤﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻳﻨﻮب ﻋﻨﺪ
اﻻﻗﺘﻀﺎء رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻲ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
أو أي ﻣﺠﻠﺲﺁﺧﺮ.
اﻟﻔﺼﻞ 61 (ﻧﻘﺢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 51 ﻟﺴﻨﺔ
2002 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 1 ﺟﻮان 2002).
ﻷﻋﻀﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﻮر ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻨﻮاب وﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲاﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ وﻓﻲ ﻟﺠﺎﻧﻬﻤﺎ.
وﻟﻜﻞ ﻋﻀــﻮ ﺑﻤﺠﻠــﺲ اﻟﻨـــﻮاب أن ﻳﺘﻘﺪم إﻟﻰ
اﻟﺤﻜـﻮﻣﺔ ﺑﺄﺳﺌﻠﺔ آﺘﺎﺑﻴﺔ أو ﺷﻔﺎهﻴﺔ.
ﺗﺨﺼﺺ ﺟﻠﺴﺔ دورﻳﺔ ﻟﻸﺳﺌﻠﺔ اﻟﺸﻔﺎهﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎء34
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وأﺟﻮﺑﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺨﺼﺺ
اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺪورﻳﺔ ﻟﺤﻮار ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺣﻮل اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ. آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺣﺼﺔ
ﻣﻦ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺸﻔﺎهﻴﺔ
ﺑﺸﺄن ﻣﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺴﺎﻋﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ 62 (ﻧﻘﺢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 88 ﻟﺴﻨﺔ
1988 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 25 ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 1988
وﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 51 ﻟﺴﻨﺔ 2002
اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 1 ﺟﻮان 2002).
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أن ﻳﻌﺎرض اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺻﻠﺔ
ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ إن ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻪ أﻧﻬﺎ ﺗﺨﺎﻟﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻻﺧﺘﻴﺎرات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻔﺼﻠﻴﻦ اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻷرﺑﻌﻴﻦ واﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﺨﻤﺴﻴﻦ وﻳﻜﻮن
ذﻟﻚ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮاع ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ ﻟﻮم.
وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻻﺋﺤﺔ ﻟﻮم إﻻ إذا آﺎﻧﺖ ﻣﻌﻠﻠﺔ
وﻣﻤﻀﺎة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺛﻠﺚ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻰ
اﻷﻗﻞ، وﻻ ﻳﻘﻊ اﻻﻗﺘﺮاع ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﺛﻤﺎن
وأرﺑﻌﻴﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ.
وﻳﻘﺒﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول إذا وﻗﻌﺖ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ
اﻟﻠﻮم ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲاﻟﻨﻮاب.
اﻟﻔﺼﻞ 63 (ﻧﻘﺢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 88 ﻟﺴﻨﺔ35
1988 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 25 ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 1988).
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ إذا ﺻﺎدق ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب
ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ ﻟﻮم ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎﺋﻪ أﺛﻨﺎء
ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺪة اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ إﻣﺎ أن ﻳﻘﺒﻞ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو
أن ﻳﺤﻞ ﻣﺠﻠﺲاﻟﻨﻮاب.
وﻳﺘﺤﺘﻢ أن ﻳﻨﺺ اﻷﻣﺮ اﻟﻤﺘﺨﺬ ﻟﺤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب
ﻋﻠﻰ دﻋﻮة اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻹﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﺪة
ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ
هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﺗﺨﺎذ ﻣﺮاﺳﻴﻢ
ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب
"وﻣﺠﻠﺲاﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ ".
(1)
وﻳﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪ وﺟﻮﺑﺎ ﻓﻲ ﻇﺮف ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻳﺎم
ﺑﻌﺪ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻗﺘﺮاع.
اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻔﺼﻞ 64
ﺗﺼﺪر اﻷﺣﻜﺎم ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﻌﺐ وﺗﻨﻔﺬ ﺑﺎﺳﻢ رﺋﻴﺲ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)
أﺿﻴﻔﺖ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ 4 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺪد 51 ﻟﺴﻨﺔ
2002 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 1 ﺟﻮان 2002.36
اﻟﻔﺼﻞ 65
اﻟﻘﻀﺎة ﻣﺴﺘﻘﻠﻮن ﻻ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺋﻬﻢ
ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻔﺼﻞ 66
ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎة ﺗﻜﻮن ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء
» هل يعرف احدكم ما هو الفوركس ؟
» حدث في مثل هذا اليوم 29\3
» حدث في مثل هذا اليوم28\3
» حدث في مثل هذا اليوم27\3
» حدث في مثل هذا اليوم26\3
» حدث في مثل هذا اليوم25\3
» حدث في مثل هذا اليوم24\3
» حدث في مثل هذا اليوم23\3